جعفر بن أبى إسحاق دارابى كشفى

792

تحفة الملوك ( فارسى )

تحفه : [ 17 ] ، [ آداب سياست و تدبير امر زن ] بعد از آن‌كه اين‌كس ، زن‌دارى را اختيار نمود بايد كه از امر سياست و تدبير امر زن غافل نشود و به آداب عقلانيه ، او را نگاهدارى و در مصالح خود ، كارفرمايى نمايد به هر نحو و طريقه كه بالنسبة به افراد زنان و به مقتضاى زمان ، امر سياست و تدبير در امر ايشان انتظام و رواج يابد ؛ چون‌كه به مضمون « يرى الحاضر ما لا يرى الغايب » « 1 » هر حاضر امرى و مصاحب كسى در صورتىكه از اهل عقل باشد در اصلاح آن امر و سياست و تأديب آن‌كس اعرف و ابصر است از آن كسى كه در آن امر اجنبى و از آن‌كس غايب باشد ؛ و لكن دستورى كه در غالب عمل نمودن به آن در باب زن‌دارى و سياست‌فرمايى در امر زنان نافع و مفيد و از عمدهء وجوه و طرايق سياست امور زنان مىباشد ، اين است كه بايد مرد كمالاتى را كه در مردان مطلوب است ، از قبيل اكتساب نمودن علوم و معارف و حقايق و كتابت و بلاغت و اشتغال يافتن به عبادات و رياضات و مجاهدات و امثال آن‌ها كه شيوهء مردان است نه زنان ، از زن نخواهد و او را در تحصيل آن‌ها مشغول ندارد ؛ چون‌كه دانسته شد كه خلقت زنان از براى غير اين‌ها و از براى حفظ اموال و تدبير امور خانه و معاونت نمودن مردان شده است و مصروف داشتن هرچيزى را در غير وجه خلقت آن ، خلاف حكمت و منافى عدالت و مغاير طريقهء شكر نمودن بر نعم و احسان خداوند است . و از اين‌جا است كه زنان را در شريعت از مرتبهء وصايت و ولايت و امامت و شهادت و جهاد و امثال اين‌ها معزول داشته‌اند و فرموده‌اند كه جهاد زن در شوهردارى « 2 » و حج و عبادات او در چرخ‌ريسى او است و در كيفيت ساير حدود اسلام و شريعت از قبيل نماز و روزه و غير آن‌ها ايضا با آن‌ها دقت‌گيرى به مثل مردان نشده است ؛ مثل اين‌كه مثلا وضع ركوع و انحنايى كه در نماز از مردان خواسته‌اند از آن‌ها نخواسته‌اند و آن‌ها را اعلام به

--> ( 1 ) . محاسن برقى ، ج 2 ، ص 126 ، رقم 1348 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 194 و 195 ، رقم 884 و صدوق ، امالى ، ص 338 ، ضمن رقم 687 / 27 . ( 2 ) . اصول كافى ، ج 5 ، ص 507 ، ح 4 و خصال ، ج 2 ، ص 586 و 587 .